كيف يتم تقييم الشركات؟
حتي يمكننا ان نقوم بفهم تقييم الشركات هنا سؤال
لماذا نقيم الشركات ؟
الشركات يتم تقييمها في الوضع الطبيعي عند ابداء رغبة المستثمرين في الاستثمار بها او
حتي الاستحواذ التام علي ملكيتها حيث يتم فحص و مراجعة القوائم المالية و تحليل
للمركز المالي للشركة و هذا كله يندرك تحت تحليل بيرت
PERT Analysis
دعنا نفصل قليلا انت ترغب في الاقتراض من البنك لتنفيذ مشروع ما و شركتك لها اعوام بالسوق يطلب البنك متمثلا في ادارة الائتمان و ادارة المخاطر قائمة بأصول و التزامات الشركة والتي تحويها بالفعل قائمة المركز المالي.
لذا يستخدم البنك صورة متحفظة تجاه جودة المعلومات المالية المعترف بها داخل القوائم المالية و ايضا المفصح عنها في ملف الإفصاحات المرافقة للتقارير المالية و صافي قيمة اصول الشركة بعد خصم كافة الالتزامات المالية تصبح حقوق الملكية.
و يعد تقييم الشركات المتداول اسهمها في البورصة اسهل قليلا من الشركات الأخرى حيث ان الشركات المدرجة بالبورصة تخضع لرقابة و مراجعة هيئة الرقابة علي سوق المال.
قائمة المركز المالي
المركز المالي للشركة يتم تحديده بأصول الشركة و التزاماتها و الذي يشمل ايضا حقوق المساهمين لنفترض اننا نقوم بمراجعة و فحص القوائم المالية لشركة مدرجة في البورصة تعمل في التجارة و التي متاح لديها التقارير السنوية يمكن تحميلها عبر تقاريرها المعلنة علي موقع الشركة امثال الشركات المدرجة في البورصة
الاصول المتداولة و الالتزامات قصيرة الاجلCurrent Assets and Liabilities
و هي الاصول او الالتزامات و التي لا تتعدي عمرها الافتراضي 12 شهر من تاريخ المعاملة و يعتبر المخزون هو احد اهم و اكبر العناصر الموجودة داخل الاصول المتداولة خاصة في الشركات التجارية ، تقفل الشركة و هناك ارصدة معينة من المخزون لم تباع و هي التي تظهر في قائمة المركز المالي للعام تحت بند المخزون و هي نفس الارصدة المقرر بيعها في العام التالي ، فاذا راينا في العام التالي انخفاض نسبة المخزون بالشركة و ليكن بنسبة 30% عن الرصيد السابق صاحب ذلك ارتفاع مستويات المبيعات بنسبة 33% فهذا يدل علي ان ادارة الشركة تدير اصولها قصيرة الاجل ( المخزون ) بصورة جيدة و فعالة و الذي بدوره ينعكس علي التدفقات النقدية للشركة.
الالتزامات المتداولة قصيرة الاجل
وهي الالتزامات علي الشركة و التي يجب ان تدفعها في خلال عام و هي تشمل المديونيات للموردين و البنوك و الموظفين و مصلحة الضرائب الخ.
نسبة السيولة
وهي ناتج قسمة الاصول المتداولة قصيرة الاجل علي الالتزامات المتداولة و التي
يستخدمها المحللون كثيرا لتقييم قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها قصيرة الاجل و لا
يوجد معيار واضح لنسبة السيولة الافضل ان تكون عليها الشركة حيث تختلف النسب
حسب الصناعات و لكن المؤكد هو انه كلما زاد لديك حجم الاصول المتداولة بحيث اصبح
قادرا علي تغطية التزاماتك المالية كان افضل مع مراعاة ان داخل الاصول المتداولة
يوجد المخزون و الذي قد تواجه الشركة مشكلات في سرعة بيعه و بالتالي تحويله الي
سيولة لذا ظهرت نسب السيولة السريعة و التي تستبعد المخزون من الاصول المتداولة
حتي تظهر نسبة السيولة السريعة و التي تستطيع من خلالها خاصة في وقت التعثر
الذي احاط بشكل كبير بالشركات خلال وباء كورونا بسداد الالتزامات و الابقاء علي قدر
كافي من النقدية لتغطية المصروفات الدورية مثل الايجار و غيره.
الاصول و الالتزامات طويلة الاجل
هي الاصول و الالتزامات الغير متداولة و تحمل اعمار تمتد لأكثر من سنة ، مثل الاصول الثابتة من ماكينات و معدات و عقارات الخ و من الالتزامات القروض من البنوك و التي يزيد عمرها او يحل اجلها بعد عام كامل.
اشهر طرق تقييم الشركات :
اولا :صافي قيمة الشركة الدفترية
هي القيمة الاجمالية للاصول بعد خصم كافة الالتزامات لتحصل علي قيمة الشركة او حقوق مليكيتها و الذي تحتوي علي حصة المساهمين من الشركة اضافة الي الارباح المحتجزة و التي يضاف اليها ربح كل عام حيث يتم ترحيلها تباعا ويخصم منها توزيع الارباح للمساهمين . وهي طريقة تتجاهل تماما القيمة السوقية لاصول الشركة حيث انها تركز علي التكلفة التاريخية للاصول فقط مع تجاهل التغيرات في القيمة العادلة لهذه الاصول و ايضا تتجاهل قدرة الشركة اقتصاديا علي توسعة النشاط و النمو.
ثانياً: نموذج خصم التدفقات النقدية
و هي الطريقة الاكثر استخداما في تقييم الشركات حيث ان الطريقة تهتم بصورة كبيرة بمستقبل الشركة و قدرتها علي النمو بالسوق او ربما التوسع لأسواق اخري ، حيث تتوقع الشركة لفترة قد تزيد عن 10 سنوات حجم العائدات المتوقعة مستقبليا ، و يتم خصم هذه التدفقات المستقبلية المتوقعة للوصول الي القيمة الحالية بمعامل خصم يتفق مع معدلات التضخم و نسب الفائدة في البنوك
لمراجعة ما هي الفوائد و مكوناتها من هنا
و مشكلات هذه الطريقة تكمن في فترة التقدير المتوقعة قد تزيد هذه الفترة فيصبح من الصعب الوصول لتقدير واضح للتدفقات ، ناهيك عن التغيرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال السنوات القادمة .
ثالثا : القيمة الدفترية المعدلة
يتم تعديل قيمة اصول الشركة الدفترية بمراعاة نسب التضخم المالي الحاصل علي اصول الشركة عند تاريخ شراء الاصل و الطريقة هذه غير موضوعية حيث انها تتجاهل تماما التطور التكنولوجي لهذه الاصول قد لا يكون سبب لتعديل قيمة الاصل بالزيادة بل الاصوب تخفيضه كما انها تنحي جانبا النمو الاقتصادي المتوقع للشركة ايضا.
رابعا: صافي القيمة السوقية
تتعامل هذه الطريقة عند تقييم الشركات علي اساس ان الشركة تقوم بالتصفية النهائية و ليس بغرض الاستحواذ مثلا من شركة اخري ، تتجاهل الطريقة فرص الشركة في النمو ايضا و هو غير واقعي في عملية التقييم حيث ان الشركة قد تباع لشركة اخري من اجل الاستمرارية و ليس التصفية كما ان في حالة التصفية الحقيقية لا يمكن ان تحكم علي الاصول المقيمة انها مقيمة بقيمة عادلة حيث تعاني الشركات في مرحلة التصفية الضغط الكبير من اجل الرغبة في البيع مما يضطرهم للبيع بأسعار اقل من الطبيعي و هو الذي يميز كلمة العادلة في القيمة العادلة للأصول.
تعليقات
إرسال تعليق