القائمة الرئيسية

الصفحات

المعيار الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

المعيار الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

اولا التعريفات

السياسات المحاسبية

 يقصد بها الأسس المحددة والقواعد التي تتبعها المنشأة وتطبقها في عرض وإعداد القوائم المالية 

التغيرات في التقديرات المحاسبية

تغييرا في قيمة أصل أو التزام أو في المصاريف المتعلقة بهما خلال فترة معينة نتيجة ظهور معلومة جديدة أو
تطورات لم تكن متوفرة في السابق

الأخطاء

 يقصد بها أخطاء عرض أو إدراج أي بند في القوائم المالية نتيجة سوء استخدام معلومات موثوقة
سواء تم هذا الخطأ بدون قصد وتشمل الأخطاء الحسابية وأخطاء تطبيق السياسات المحاسبية أو مقصودة كالاحتيال

التغيير في السياسات المحاسبية

قد يرجع هذا التغير إلى تطبيق أولي لمعيار دولي صادر أو قد يرجع هذا التغير لاختيار الادارة لرؤيتها بأن هذا التغيير يؤدي لتعزيز الثقة والملائمة في القوائم المالية 
وعلى ذلك فإنه يجب أخذ أثر هذا التغير بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي لأقدم فترة سابقة معروضة لكل بند متأثر في حقوق الملكية وبالأخص الأرباح المحتجزة ، وذلك لجعل القوائم المالية قابلة للمقارنة عبر الزمن ، ما لم يكن من غير العملي تحديد أثر هذا التغير على الفترة أو الأثر المتراكم له، في هذه الحالة يتم تغيير أقرب فترة ممكنة عمليا

التغيير في التقديرات المحاسبية

يحدث هذا التغير نتيجة عدم التأكد، والتقدير بناء على المعلومة المتاحة حينها ولذلك فإن ما يندرج تحت هذه المعالجة هو التغيير في التقديرات الناتج عن ظهور معلومة جديدة لم تكن متوفرة في السابق، وفي هذه الحالة لا يتطلب تطبيق ذلك التغير بأثر رجعي وإنما يؤخذ أثر هذا التطبيق في الفترة التي حدث فيها التغير والفترات اللاحقة ويتم معالجة أثر هذا التغير بأثر مستقبلي من خلال تضمينه في الربح والخسارة خلال فترة التغير في التقديرات


العرض والافصاح ثانيا

العرض هو إعادة عرض المبالغ المقارنة المعروضة في البيانات المالية كما لو أن السياسة المحاسبية مطبقة على الدوام



الإفصاح
عنوان المعيار أو التفسير الذي أدى إلى التغير في السياسة المحاسبية البنود المتأثرة بالتغير ومبلغ التعديل الجديد عند التغيير الاختياري يضاف إلى ذلك تبريرات الادارة لتطبيق السياسة
لذا يفصح عن طبيعة و مبلغ هذا التغير في التقدير وتوضيح أثرة على الفترة الحالية أو الفترة المستقبلية
إن كان يؤثر عليها، وفي حال عدم الافصاح لكون ذلك غير عملي فيجب أن يفصح عن تلك الحقيقة

العرض

إعادة عرض المبالغ للفترات السابقة التي حدث فيها الخطأ والمبالغ المقارنة لتصبح كأن الخطأ لم يحصل،
وإذا حدث هذا الخطأ قبل أقدم فترة سابقة معروضة فيتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأقدم فترة سابقة معروضة


امثلة

- التحول من طريقة قياس تكلفة المخزون إلى طريقة أخرى معتمدة  لابد ان يتم التحول باثر رجعي لانه تغير في السياسات
- تغيير طريقة الاهلاك بناء على ظهور معلومة لم تكن متوفرة في السابق أو تغير في العمر الانتاجي للاصل تتم المعالجة باثر لاحق حيث انه في هذا المعيار تم تحويل الاهلاك من سياسات الاهلاك بالماضي الي طرق الاهلاك لذا المعالجة تكون مستقبلية وليس باثر رجعي
- رسملة فوائد قرض لا تلبي شروط الرسملة  يعتبر هذا من قبيل الخطأ ولابد من العودة باثر رجعي لمعالجتها وذلك لعدالة القوائم المالية
-  التحول من الأساس النقدي أولا إلى أساس الاستحقاق: الاساس النقدي غير متبع في المعايير الدولية لذا يعتبر خطأ ولابد ان يعالج باثر رجعي




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع